أما المشاريع الصغيرة فقد تضطر لتحمل جزء من هذه الضريبة إذا ما أرادت الاستمرار في المنافسة. أمر آخر وهو التكاليف التي ستتكبدها المشاريع الصغيرة لمتابعة وحساب واسترجاع قيمة الضريبة المضافة، حيث ستكون هذه التكاليف عالية نسبة إلى إمكانيات وموارد هذه المشاريع. 2-أثرها على التوظيف: سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من أثر الضريبة على ربحيته. ومن الوسائل التي سيلجأ إليها تقليص الانتاج بقدر تراجع الطلب، والوسيلة الأسهل لذلك هي تسريح العاملين أو تقليص أجورهم. كما أن الاقتصاد سيخسر العديد من الوظائف نتيجة خروج بعض الاستثمارات أو عدم قدومها. بعض أصحاب المشاريع الصغيرة أيضاً قد يتحولون إلى طالبي وظائف بدلاً من كونهم أرباب أعمال توفر فرص عمل للآخرين. وهذا كله سيفاقم من مشكلة البطالة التي تعاني منها المملكة. وحيث أن الدولة تبذل ومنذ سنوات العديد من الجهود والمبادرات لتنمية القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على توظيف المواطنين، وقد انفقت مبالغ طائلة في سبيل تحقيق هذا الهدف. فإن فرض ضريبة القيمة المضافة، إذا ما أقرت، سيأتي في اتجاه مناقض لكل تلك الجهود.
آخر تحديث: السبت 14 صفر 1439 هـ - 04 نوفمبر 2017 KSA 17:48 - GMT 14:48 تارخ النشر: السبت 14 صفر 1439 هـ - 04 نوفمبر 2017 KSA 23:00 - GMT 20:00 حددت اللائحة التنظيمية الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالسعودية، والتي ستطبق بنسبة 5% على مختلف قطاعات الاقتصاد، قائمة من الإعفاءات، تشمل نحو 21 بنداً عاماً كل بند يشمل إعفاء سلع وخدمات محددة، ومن بينها إعفاء بيع العقارات السكنية من الضريبة، بجانب إعفاءات عدة موضحة بالرسم التالي. اعفاء ضريبة القيمة المضافة السعودية وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، وافق على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعداداً لتطبيقها في 1 يناير 2018. وتهدف اللائحة التنفيذية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية، إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل. وتضم اللائحة التنفيذية 79 مادة موزعة على 12 فصلا، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
تدرس دول مجلس التعاون الخليجي ومنذ مده إمكانية اعتماد ضريبة القيمة المضافة وهي ماتعرف اختصاراً بـ VAT، وذلك لتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الميزانية العامه للدوله، حيث إن ارتهان اقتصاد هذه الدول- بل ودول المنطقة ككل- بأسعار النفط الحادة التذبذب لا يساعد على إرساء قواعد التنمية المستدامة. وسنتحدث فيما يلي عن أسباب إختيار هذه الضريبة بالذات والآثار المتوقعة لها على الاقتصاد السعودي، ويمكن للقارئ الكريم القياس على باقي دول الخليج. لكن يجب أن نوضح في البداية مفهوم هذه الضريبة وكيفية حسابها. مفهوم القيمة المضافة باختصار هو الفرق بين سعر بيع المنتج وتكلفة إنتاجه، وتظهر هذه القيمة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، إبتداءً من مرحلة تحويل المواد الخام إلى مواد وسيطة ثم إلى منتجات نهائية وإنتهاءً ببيع المنتج النهائي للمستهلك. وضريبة القيمة المضافة تؤخذ في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. ولتبسيط فكرة حساب هذه الضريبة نورد المثال التالي: صناعة قطعة أثاث (كرسي مثلاً) تتطلب مدخلات تكلفتها 100 ريال قبل فرض الضريبة. بعد فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% مثلاً، فإن بائع هذه المدخلات سيبيعها لصانع الأثاث بقيمة 110 ريال وليس 100 ريال.
واستحداث أي نوع من الضرائب سيكون بمثابة استرداد لجزء من الانفاق الحكومي، ولو أن الدولة قامت بتخصيص عدد كبير من المؤسسات الحكومية، وبتقليص حجم الإعانات لأدى ذلك إلى تخفيض كبير في حجم الانفاق الحكومي وإلى زيادة كفاءة عمل هذه المؤسسات. لكن هذا الخيار يبدوا مستحيلا على الأقل على المدى القريب. وبالرغم من أن الأسباب الداعية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة تبدو منطقية كما ذكرنا سابقا، إلا أن لها عدة تبعات اقتصادية يجب أن تؤخذ في الحسبان اهمها: 1-أثرها على الحركة الاقتصادية والانتاج: سيؤدي فرض هذه الضريبة إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر على حجم الطلب بالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الانتاج والربحية للمشاريع. وقد يؤدي ذلك إلى عزوف العديد من الاستثمارات الأجنبية عن القدوم للمملكة، بل وقد يؤدي إلى خروج جزء من الاستثمارات المحلية، بحثاً عن فرص استثمارية أكثر جدوى في دول أخرى. وهذا بدوره سيؤثر على العائد المتوقع من هذه الضرائب. المشاريع الصغيرة ستكون أكثر تضرراً من المشاريع الكبيرة بهذه الضريبة، لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار مدخلاتها مقارنة بالشركات الكبيرة التي تشتري باسعار أقل، وهذا سيزيد من سيطرة الشركات الكبيرة على السوق، التي تستطيع تمرير كامل تكلفة الضريبة إلى المستهلك النهائي.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية التي تم اعتمادها بعد تلقي مرئيات العموم، عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة ، والذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل في الشهر السابق. ويتميز الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة بتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.