مدة تنفيذ الحكم القضائي | مدة تنفيذ حكم قضائي
- تفاصيل الخبر
- الاداري
- «تنفيذ الأحكام».. حقوق معطلة في انتظار «الشرطة القضائية» | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
- طلب تنفيذ
الدراسات الأمنية والتنفيذ وصرح أن الدراسات الأمنية التي يُحال لها الحكم لتنفيذه عن طريق القوة الجبرية؛ إحدى الوسائل للتملص من التنفيذ فعند استخراج الصيغة التنفيذية للحكم والذهاب بها لإدارات تنفيذ الأحكام تُحيل الأمر لعمل دراسة أمنية مُدعين إمكانية التعرض لتجمهر الأهالي عند إخلاء العقار أو الأرض مثلاً وتطول المدة لثلاثة شهور على الأقل، مضيفاً أنه رغم التأخير الناتج عنها تؤدي وظائف إيجابية حيث تنزل قوات من الشرطة والمرافق والمطافئ وإدارات أخرى ويتم تنفيذ الحكم فهى ضمانة مهمة للتنفيذ رغم التعطيل المؤقت. زيادة معدل الجريمة وذكر أنه مع ثورة 25 يناير والانفلات الأمني الذي تزامن معها أثر في انتشار الجرائم والخلل الإجتماعى، وتوجد قضايا يتم تداولها في المحاكم منذ الثورة وحتى الآن، والكم الهائل من الأحكام القضائية الصادرة دليل على ذلك الخلل. بنك ناصر وطالب بسرعة الفصل في قضايا الأسرة، وزيادة ميزانية بنك ناصر الإجتماعى الذي يتم صرف النفقة منه للزوجة والأولاد، لأن هناك أحكام لا نستطيع تنفيذها بسبب التقيد بحد أقصى للصرف 500 جنيه، وهذه مسئولية الدولة. معوقات بشرية وقالت الدكتورة فادية أبو شهبة، أستاذة القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن معوقات تنفيذ الأحكام إما معوقات بشرية أو تشريعية، وأهم معوق بشري هو فساد المحضرين والإداريين القائمين على التنفيذ حيث يتلقون الرشاوى ولا يقوم بالإبلاغ أو يكتب «لم يُستدل على الشخص أو العنوان».
تفاصيل الخبر
- خبراء: زيادة الأعباء على الشرطة ونقص الأعداد والإمكانيات أسباب تأخر التنفيذ - «تغيير محل الإقامة والوضع القانوني للعين ونقل الملكية والإشكالات».. أبرز المعوقات - أستاذة قانون تطالب بدفع الزوج مبلغ تأميني عند عقد القران يُصرف منه في حالة الطلاق - «المحامين»: طالبنا بإنشاء شرطة قضائية أسوة بباقي الدول - تعديل تشريعي لـ«النقض» للفصل في القضايا وعدم إحالتها لدائرة أخرى سنوات طويلة يقضيها أصحاب الحقوق داخل أروقة المحاكم للحصول على أحكام قضائية نهائية تثبت حقوقهم.. فالقضايا يرفعها الأجداد ويستمر الأحفاد في البحث عن نتائجها.. وبعد طول انتظار ومعاناة مادية ونفسية يبدأ أصحاب الحقوق رحلة أخرى طويلة لتنفيذ الحكم القضائي الذين حصلوا عليه، فتأخُر تنفيذ الأحكام بات ظاهرة سائدة سببها معوقات قانونية وبشرية وواقعية تحول دون تنفيذ الكم الهائل من الأحكام القضائية المتأخرة. «بوابة أخبار اليوم» ناقشت خبراء القانون في تلك المعوقات، والحلول والمقترحات لتحقيق العدالة الناجزة، فدون تنفيذ الأحكام القضائية تصبح العدالة حبراً على ورق، وتضييع هيبة الدولة باعتبار أن تنفيذ الأحكام يخلق الرادع الإجتماعى. ضغوط كبيرة على الشرطة في البداية يقول الدكتور أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين والأمين العام المساعد للنقابة والمحامى بالنقض، إنه يوجد تخمة وتأخر كبير في تنفيذ الأحكام ولا توجد آلية لتنفيذها، وهناك أحكام تسقط غيابياً وتكون مهمة جداً سواء شيكات أو إيصالات أمانة أو حجز على عقار أو قتل، وذلك يؤدي دائماً إلى تهرب المجرمين وزيادة الجريمة في المجتمع نظراً لغياب الرادع المتمثل في تنفيذ الأحكام.
الاداري
وأضاف: «الطعن بالنقض على الحكم في القضايا الجنائية لا يُنظر إلا في حضور المتهم، فالحكم بمجرد أن يكون نهائياً يصبح واجب النفاذ، ولكن هناك أموراً تعطل تنفيذ الأحكام بشكل مؤقت مثل تغيير محل الإقامة أو غلق العين محل التنفيذ مثل العقار أو تغيير الوضع القانوني للخصوم مثل تغيير معالم الأرض أو المبنى أو نقل ملكية العين محل التنفيذ للغير، لكن لو لدينا شرطة قضائية متفرغة لتنفيذ الأحكام ستتبع المتهم مهماً قام بالتلاعب وتُنفذ عليه الحكم». الفساد وتأخر التنفيذ ولفت إلى أن الفساد المتمثل في بعض الأفراد وقلم المحضرين يعد سبباً رئيسياً في تأخر تنفيذ الأحكام، ومن الممكن منع هذا الفساد بإنشاء جهة مختصة فقط بتنفيذ الأحكام وهى الشرطة القضائية. الأحكام وشيكة السقوط وطالب بسرعة تنفيذ الأحكام وشيكة السقوط مثل التي تسقط غيابياً بعد ثلاثة سنوات وتضيع معها الحقوق ويضطر صاحب الحق للعودة للدعوى المدنية التي تحتاج 5 سنوات أخرى على الأقل. الفصل في الدعاوى وأكد أنه صدر تعديل تشريعي لمحكمة النقض يُفيد بأنه عند قبول المحكمة الطعن بالنقض تتصدى هى لنظر الدعوى الجنائية وتفصل فيها بدلاً من إحالتها لدائرة أخرى تتولى نظر القضية من البداية كما كان في السابق، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة، ولكن ذلك لا يُطبق بأثر رجعي على القضايا التي تم التقرير بها قبل إقرار القانون، حيث لا تزال عند قبول الطعن بالنقض تُحال إلى دائرة أخرى لمحكمة الجنايات أو جُنح مستأنفة، أما التعديل التشريعي الجديد سيكون له أثر فوري في القضايا التي تم التقرير بها بعد صدور القانون.
«تنفيذ الأحكام».. حقوق معطلة في انتظار «الشرطة القضائية» | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
- نموذج ادارة
- وظائف امن صناعى
- اذا ضاعت بطاقة الاحوال وش اسوي
- صور تخرج 2018 خلفيات تهنئة وعبارات عن التخرج
- مدة تنفيذ حكم قضائي
- طلب تنفيذ
- يوم اللاعبين 2017
- Huawei honor 6x جرير
- نظام المسح الالكتروني
طلب تنفيذ
وتابع: «المشرع المصري وضع عقوبة للامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي في حالة الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الحكومية ويكون الحبس فيها وجوبي والعزل من الوظيفة العامة وتُسمى جنحة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي». واستطرد: «الحلول تتمثل في زيادة أعداد الشرطة وزيادة الإمكانيات التكنولوجية المتطورة للمساهمة في القبض على المتهمين والحصول على معلومات أكثر».
ووفقا للتعديلات الجديدة فإن "النفاذ المعجل للأحكام" لن يكون إلا في حالات معينة بحكم القانون أو بأمر قضائي ومن ثم لا يتم تنفيذ الحكم بحسب الأصل، إلا بعد أن يكون حكما نهائيا أي صادرا من محكمة الاستئناف أو من المحكمة الابتدائية ولم يطعن عليه خلال المدة المحددة قانونا، وهو ما يؤدي لمزيد من الاستقرار في إجراءات التنفيذ، حيث كان الوضع في السابق يتم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية ثم يلغى التنفيذ استنادا إلى حكم من محكمة الاستئناف. وفي إطار العمل بالقانون رقْم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المُرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقْم (13) لسنة 1990، تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الجزئية، ليصبح في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا مائة ألف ريال قطري، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز ثلاثين ألفا. وكذلك تم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحكمة الابتدائية الكلية، ليصبح في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال، فيما كان النصاب سابقا في الدعاوى التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال، ولا يجوز الطعن على أحكامها التي لا تجاوز خمسين ألفا.